Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - در پی گزارش نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای 5 مسئول قرار به دلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک قرار جلب صادر شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواست پرونده مسئولانی که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


در پرونده حاضر با تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی مراجع نظارتی، مسئولین مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کرده‌اند.
"عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه"، "عدم اجرای ماده 23 آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز از طریق ‌نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد"، "عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب" و "عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون هوای پاک" از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک و همچنین دفاعیات متهمان، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
طبق اعلام قوه قضائیه، برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون هوای پاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبود اعتبارات عمرانی عامل پیشرفت نکردن شهرستان فلارد است

نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: کافی نبودن اعتبارات عمرانی شهرستان فلارد دلیل اصلی پیشرفت نکردن این شهرستان است.

محمد قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: ساماندهی حریم رودخانه و مسیل‌ها همچنین پارک گردشگری شهرستان فلارد باید تعیین تکلیف شود و بودجه مورد نیاز آن با توجه به موافقت‌نامه سازمان برنامه و بودجه استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم اختصاص اعتبارات لازم در حوزه‌های مختلف شهرستان فلارد و موافقت‌نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با ادارات، افزود: کافی نبودن اعتبارات عمرانی شهرستان فلارد دلیل اصلی پیشرفت نکردن این شهرستان است.

نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به تأمین اعتبارات توسعه بیمارستان شهید ارجمند شهر مال خلیفه، تصریح کرد: با توجه به این‌که طرح توسعه بیمارستان شهید ارجمند شهر مال‌خلیفه به تصویب رسیده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ شده، هنوز تأمین اعتبار لازم برای آن صورت نگرفته است.

قنبری با اشاره به چهار بانده شدن جاده گوشکی به قرح گفت: هر روز جوانان زیادی در این جاده کشته می‌شوند و تأمین اعتبار پروژه این جاده ضرورت است.

کد خبر 749909

دیگر خبرها

  • پاسخ رهبر انقلاب به نامه رییس سازمان تبلیغات
  • پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره یک طرح
  • ادعای جدید دختر دیگو مارادونا درباره مرگ اسطوره
  • قضات در راستای کاهش اطاله دادرسی، صدور آرای متقن، دعوت به سازش تلاش کنند
  • پاسخ رهبر انقلاب به نامه یکی از مسئولان
  • شستن دست با تینر جان مرد کهنسال مهابادی را گرفت
  • کمبود اعتبارات عمرانی عامل پیشرفت نکردن شهرستان فلارد است
  • رعایت و ترویج الزامات استاندارد در جامعه نوعی امر به معروف است
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده است